به نقل از «فارس»

افزایش ۵۰۰ درصدی دریافت استعلام قضائی از سامانه هوشمند استعلامات مالی

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۷۷۹۲

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام‌ مصدق معاون اول قوه قضاییه و رئیس قرارگاه عملیاتی اجرای فرامین و‌سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری امروز (اول تیرماه) با حضور در برنامه صف اول عملکرد قرارگاه در اجرای مطالبات رهبر معظم انقلاب را تشریح کرد.

معاون اول قوه‌قضائیه در این برنامه بیان کرد: هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای پاسخ دادن به سوالات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: براساس قانون جمهوری اسلامی ایران ۵ وظیفه برای دستگاه قضایی تعریف شده که در سند تحول قضایی این وظایف تدوین شده است.

معاون اول قوه‌قضائیه بیان کرد: مردم زمانی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنن باید مطمئن شوند که با عدالت با آن‌ها برخورد می‌شود.برای رسیدن به این هدف فاصله داریم.

حجت‌الاسلام مصدق گفت: یکی از مسائل مهمی که در دستگاه قضایی به دنبال آن هستیم مسئله قضا زدایی است و برای بسیاری از موضوعات نیازی به مراجعه به دادگاه نیست. به عنوان مثال در تصادفات رانندگی نیازی به مراجعه به دادگستری نیست و اگر کمیسیونی برای رسیدگی به این پرونده باشد حجم زیادی از پرونده‌ها در دادگستری کاهش می‌یابد.

وی افزود: لایحه قضازادیی به مجلس ارسال شده است و اگر این لایحه به قانون تبدیل و اجرا شود حدود یک چهارم پرونده‌ها دستگاه قضایی کاهش می‌یابد.

معاون اول قوه‌قضائیه گفت: آیین دادرسی کیفری یک آیین دادرسی مترقی است که، اما این آیین دادرسی برای دادگاهی تدوین شده است که قاضی روزانه یک پرونده را رسیدگی می‌کند. این آیین دادرسی بسیار مترقی است، اما مطابق نیاز روز نیست.

حجت‌الاسلام مصدق افزود: زمانی که در محافل علمی بحث می‌شود همه آیین دادرسی را قبول دارند، زیرا هم حقوق شاکی و هم حقوق متهم در نظر گرفته شده است.

معاون اول قوه‌قضائیه در رابطه با زمانبدی در اجرای سند تحول قضایی گفت: سند تحول قضایی ۵ سال پیش توسط رئیس وقت قوه قضاییه تدوین شد و در این سند برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده است. این سند از نظر ما اجرا شده است، اما از نظر مردم اجرا نشده است. برخی از قوانین در مسیر تصویب در دولت و مجلس است که زمان بر است. حدود ۸۵ درصد از سند تحول قضایی که برعهده  قوه قضاییه قرار دارد اجرا شده اما در مجموع حدود ۳۰ درصد آن اجرا شده است.

حجت‌الاسلام مصدق گفت: امروز انچه که در قوه قضاییه اجرا می‌شود برنامه محوری است و براساس سند تحول قضایی عمل می‌شود.

وی افزود: ارائه گزارش از میزان پیشرفت سند تحول قضایی برعهده معاونت راهبردی است که آماده و به زودی منتشر می‌شود.

معاون اول قوه‌قضائیه گفت: باید از مردم پرسید که چرا در زمان سرمایه گذاری دقت نمی‌کنند که کار قوه قضاییه را هم زیاد می‌کنند. به عنوان مثال سود بانکی مشخص است چرا زمانی که فردی می‌گوید سود ۵۰ درصدی پرداخت می‌کند، قبول می‌کنند زمانی که سود نا متعارف پرداخت می‌شود باید شک کرد که مشکلی در کار وجود دارد.

معاون اول قوه‌قضاییه در رابطه با هوشمند سازی دستگاه قضایی گفت: سامانه هوشمند استعلامات مالی ۴ استعلام مهم را در اختیار اجرای احکام ما قرار داده است. در سال ۱۴۰۱ نزدیک سه میلیون استعلام توسط این سامانه انجام شده است که ۵۰۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: میزان سرعت اجرای احکام افزایش پیدا کرده است.سال قبل بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار استعلام قضات از طریق این سامانه و به صورت برخط انجام شده است. در حال حاضر با ۸۰ دستگاه اجرایی و نهاد حاکمیتی ارتباط مجازی برخط داریم. در سال گذشته ۱۶۷ میلیون مبادله الکترونیک انجام شده است.

حجت‌الاسلام مصدق در رابطه با حمایت دستگاه قضایی از تولید گفت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ ابلاغ شد و در قوه قضاییه ستادی با عنوان ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است. در این سناد از افرادی که موثر هستند دعوت و گفتگو می‌شود. یک جلسه رئیس سازمان بورس دعوت و راه‌های کمک به بورس بررسی شد و تا کنون ۱۰ جلسه است ستاد تشکیل شده است. در اثر کار‌های این ستاد از تعطیلی حدود ۴۴ هزار واحد تولیدی جلوگیری شد.

وی گفت: برخی از سرمایه گذاران خارجی دوست دارند در ایران سرمایه گذاری کنند، اما ترس دارند. بنده اعلام می‌کنم ایرانیان خارج از کشور که قصد دارند در کشور سرمایه گذاری کنند به هیچ وجه دستگیر نمی‌شوند. افرادی هم که پرونده دارند هم می توانند به کشور بیایند و مشکلی برای آنها پیش نمی آید.

معاون اول قوه‌ قضائیه بیان کرد:براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است یکی از معاونت‌های قوه قضاییه هم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون اول قوه قضائيه حجت الاسلام محمد مصدق قوه قضائیه معاون اول قوه قضائیه حجت الاسلام مصدق سند تحول قضایی دستگاه قضایی آیین دادرسی قوه قضاییه تدوین شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۷۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/